سهم دولت در «ایران‌خودرو» بیش از ۶ درصد است/ شرکت‌های زیرمجموعه دولتی نباید در امور اقتصادی دخالتی داشته باشند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۱۸۱۸
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انقاد از رویکرد بنگاه داری دولت در گروه خودروسازی ایران‌خودرو گفت: میزان سهم دولت در این شرکت بیش از ۶ درصدی است که از سوی وزارت صمت اعلام شده است.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز ضمن انتقاد از تداوم رویکرد بنگاه‌داری دولت در خصوص شرکت‌های مهم اقتصادی همچون ایران‌خودرو ساپیا، با رد سهم ۶ درصدی دولت (سهام متعلق به وزارت صمت) در گروه خودروسازی ایران خودرو، اظهار کرد: سهم دولت در گروه ایران‌خودرو خیلی بیشتر از آن رقمی است که از سوی وزارت صمت اعلام شده است، اما در حال حاضر نمی‌توانم عددی را پیرامون این مسئله اعلام کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وجود چنین مسئله‌ای در ساختار اقتصادی کشور نه پسندیده است و نه قابل پذیرش. ما (مجلس) وقتی می‌گوییم دولت بنگاه داری نکند و یا از اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی صحبت می‌کنیم، به این معنا است که به سمتی حرکت کنیم که فرایند خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادی در کشور به معنای واقعی و درست خود انجام شود نه اینکه وزارت صمت بفروشد وزارت رفاه بخرد و وزارت رفاه بفروشد تامین اجتماعی بخرد و تامین اجتماعی بفروشد و شستا بخرد و ادامه این روند غلط همچنان ادامه داشته باشد.
وی تاکیدکرد: متاسفانه این قبیل واگذاری‌های غلط را نمی‌توان خصوصی سازی عنوان کرد چرا که در فرایند خصوصی سازی هیچکدام از شرکت‌های زیرمجموعه دولتی نباید در امور اقتصادی دخالت داشته باشند و حتی پیرامون این مسئله من در جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر صمت، به ایشان عرض کردم که در حال حاضر خود وزارت صمت بزرگترین تاجر و سرمایه گذار در صنعت خودرو کشور است و این یعنی وجود یک رقیب بزرگ دولتی برای صنعتگر که زور کسی هم به او (دولت) نمی‌رسد و در چنین شرایطی صنعتگران ما ما نمی‌تواند در تقابل با دولت اقتصاد کشور را ارتقاء ببخشند.
مرحبا همچنین خاطرنشان کرد: خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی همچون ایران‌خودرو باید به معنای واقعی و با استفاده از روش‌های صحیح انجام شود، رویکردی که در نهایت بنگاه‌های اقتصادی دولتی را در عین ایجاد شفافیت در سهام به سهولت و بدون هیچ مشکلی به صنعتگر بخش خصوصی واگذار و اداره شود؛ علاوه بر نکات مذکور حضور افرادی متخصص دارنده خصیصه‌های همچون اهلیت تجربی، فنی و مالی می‌تواند واگذاری بنگاه‌های دولتی را به یک نتیجه مطلوب منتج کند. نقش دولت در اقتصاد کشور تنها باید در مواردی همچون حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل در فرایند اعطای تسهیلات به صنعتگران و در نهایت اجرای قوانین خلاصه شود نه اینکه در مقابل صنعتگر بخش خصوصی نقش رقیبی سرسخت را ایفا کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه و پیرامون نحوه قیمت‌گذاری برخی از خودرو‌های خارجی در بازار ایران می‌گوید: من شنیدم که بعضی از شرکت‌های خودروساز خارجی هنگام شنیدن نحوه قیمت‌گذاری تولیدات آن‌ها در ایران، از تعجب شاخ در آوردند. در چنین شرایطی است که خیلی از خصوصی سازی‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود به هدف مطلوبی نرسیده است و در گذشته ما شاهد آن بودیم که موسسات بسیار بزرگی مثل «کشت وصنعت مغان» و «هپکو» را به افرادی واگذار کردیم و پس از مدتی آن را بعد هم پس گرفتیم. در صورتی که اگر این امر توسط افراد با اهلیت علمی انجام می‌شد اکنون شاهد توسعه، سود آوری و پیشرفته این بنگاه‌های اقتصادی بودیم.
مرحبا در پاسخ به سوالی در مورد آینده ایران خودرو و اینکه ممکن است این صنعت هم به سرنوشت هپکو و کشت و صنعت مغان دچار شود گفت: برای صنایعی که تحت مدیریت دولت هستند، الزاماتی وجود دارد که بر اساس آن دولت باید به فکر مردم و افکار عمومی باشد و گذشته از افرادی که بدون تخصص مسئولیت می‌گیرند و شرکت‌ها را به فنا می‌دهند. در دنیا ثابت شده است که دولت تاجر و صنعتگر خوبی نیست و نباید هم باشد و اگر ما بخواهیم همین روش را ادامه دهیم آینده روشنی برای صنعت ما متصور نخواهد بود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: غلامرضا مرحبا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران خودرو خصوصی سازی وزارت صمت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی ایران خودرو خصوصی سازی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۱۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الاجل وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند و بقیه شرکت‌ها طبق قانون بودجه 1402 تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلام‌های مربوط به خدمات پس از فروش در سامانه جامع خدمات، پاسخ دهند.
حمید محله‌ای گفت: زیرساخت‌های لازم برای اتصال شرکت‌های خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده را برای اتصال به سامانه جامع خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم.
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت افزود: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند، اما هنوز دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به این سامانه متصل نشده اند.
محله‌ای در ادامه گفت: طبق آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون بودجه 1402 شرکت‌های خودرویی تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلام‌های مربوط به خدمات پس ازفروش که در سامانه جامع خدمات پس از فروش مطرح می شود پاسخ دهند.
به گفته محله‌ای یکی از مهمترین مزیت‌های اتصال شرکت‌های خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش شفافیت ارائه خدمات آن‌ها و ایجاد امکان شکایت از عملکرد این شرکت‌ها توسط مردم است.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 4 قانون حقوق مصرف کنندگان همه شرکت‌های خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده موظف هستند خدمات پس از فروش ارائه دهند و بر اساس ساز و کار‌های وزارت صمت این خدمات باید در بستر سامانه جامع خدمات پس از فروش اتفاق بیفتد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!